به نقل از «ایرنا»

بیش از یک هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۶ به کهگیلویه و بویراحمد ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۴۳۰

علی شهابی نسب روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این میزان اعتبار قابل توجه برای نخستین بار است که در استان برای موضوع اشتغال به استان های مختلف کشور پیش بینی شده است.

وی افزود: هم اکنون توزیع دستگاهی و بانک های عامل مشخص شده است و به بانک های مختلفی همچون صادرات، آینده، شهر، سرمایه و سایر بانک ها ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این اعتبار (تسهیلات) بین دستگاه های اجرایی توزیع و در اختیار بانک های عامل استان قرار گرفته است.

شهابی نسب عنوان کرد: تسهیلات تبصره ۱۶ بر اساس طرح های اشتغالزایی که توسط دستگاه های اجرایی و بانک های عامل معرفی می شوند به سرمایه گذاران (متقاضیان) پرداخت می شود.

وی ادامه داد: هم اینک باید متقاضیان به دستگاه های اجرایی مراجعه کنند و طرح های اشتغالزایی خود را ارائه دهند که فرآیند دریافت تسهیلات را به طور قانونی طی کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تسهیلات تبصره ۱۸ نیز گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سهم استان است.

شهابی نسب ادامه داد: ۹۶۰ میلیارد تومان از این میزان به بخش مسکن اختصاص داده شده است و یک هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان آن هم برای بحث اشتغال و سرمایه گذاری است.

وی تاکید کرد: هنوز به طور مشخص سهم دستگاه های اجرایی و بانک های کهگیلویه و بویراحمد تعیین نشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد از متولیان وزارت اقتصاد و دارایی خواست تا هر چه سریع تر این اعتبارات تعیین تکلیف و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.

امسال نرخ بیکاری استان در سه ماهه نخست ۹.۸ درصد، در سه ماهه دوم ۸.۷ درصد بوده است.

نرخ مشارکت استان کهگیلویه و بویراحمد در سه ماهه نخست ۳۵.۷ درصد و در سه ماهه دوم ۳۴ درصد بوده است.

ضعف زیرساخت‌های ارتباطی، توزیع نامتوازن جمعیت و افزایش روزانه جمعیت یاسوج، بالا بودن مصارف نسبت به منابع بانکی، عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های مادر تخصصی در استان و غیرفعال بودن واحدهای صنعتی از چالش‌های پیش‌رو برای رشد اقتصادی استان است.

برچسب‌ها کهگیلویه و بویراحمد اعتبارات یاسوج

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کهگیلویه و بویراحمد اعتبارات یاسوج کهگیلویه و بویراحمد اعتبارات یاسوج کهگیلویه و بویراحمد دستگاه های اجرایی میلیارد تومان سه ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.